حكم مال الناصب وقد ورد في غير واحد من الأخبار ( 1 ) إباحة مال الناصب ووجوب الخمس فيه ، ويظهر من الحدائق : اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز أخذ مال الناصب ( 2 ) ، وهو بعيد . والظاهر من شرحي المفاتيح ( 3 ) والارشاد ( 4 ) - للمحققين البهبهاني والأردبيلي - : الاتفاق على الخلاف فيما ادعاه . وأول الحلي ( 5 ) خبر ( 6 ) الجواز بالناصب للحرب للمسلمين ، لا ناصب العداوة للشيعة ، ولعله لعدم الخروج بها ( 7 ) عن الأصول والعمومات . وهو حسن . خمس الأرض المفتوحة عنوة ثم إن مقتضى إطلاق العبارة وصريح غيرها - كظاهر الأدلة - : وجوب إخراج الخمس من الأراضي المفتوحة عنوة ، وإن اختلف كلامهم في وجوب الاخراج من ارتفاعها كما عن التحرير ( 8 ) أو من عينها كما هو ظاهر الوسيلة ( 9 ) وعبارتي

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 340 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديثان 6 و 7 ، و 11 : 59 ، الباب 26 من أبواب جهاد العدو ، الحديث 2 و 12 : 222 ، الباب 95 من أبواب ما يكتسب به . ( 2 ) الحدائق 12 : 324 . ( 3 ) شرح المفاتح : ( مخطوط ) . ( 4 ) تفحصنا فيه كثيرا فلم نجده في مظانه . ( 5 ) السرائر 3 : 607 . ( 6 ) في " ع " أخبار . ( 7 ) في " ف " : بهما . ( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 129 . ( 9 ) الوسيلة : 202 .